حماية استثمارك: كيف يضمن "عنوان الوساطة العقارية" الامتثال لنظام الوساطة العقارية الجديد وتوثيق العقود؟


شهد القطاع العقاري في المملكة تطوراً تشريعياً ضخماً، أبرزه إطلاق نظام الوساطة العقارية الجديد من قبل الهيئة العامة للعقار. هذا النظام يهدف إلى تنظيم المهنة ورفع مستوى الشفافية، مما يصب في مصلحة المشتري والبائع على حد سواء، ويجعل الثقة هي الأساس.


في عنوان الوساطة العقارية، نعتبر هذا النظام خارطة طريق لعملنا. نحن لا نكتفي بالامتثال للقانون فحسب، بل نستخدمه كأداة رئيسية لضمان أعلى مستويات الأمان لعملائنا، مؤكدين بذلك مكانتنا كـ شركة وساطة عقارية معتمدة وموثوقة.


التزام "عنوان الوساطة العقارية" بنظام الوساطة الجديد:


إن شراكتك مع عنوان الوساطة العقارية تضمن لك الحماية من التعقيدات القانونية واللوجستية، وذلك عبر آليات عمل منظمة:


  1. إدارة الأوراق المطلوبة لتملك عقار (التحقق والفرز):
    يتولى فريقنا القانوني مسؤولية فرز وتجهيز ومراجعة جميع الأوراق المطلوبة لتملك عقار، بما في ذلك صكوك الملكية، رخص البناء، وشهادات المسح. نحن نضمن أن كل وثيقة سليمة قانونياً ومطابقة للمواصفات الحكومية قبل عرض العقار عليك، مما يزيل أي مخاطر مستقبلية.
  2. توثيق العقود العقارية إلكترونياً (الأمان والسرعة): نتقدم الصفوف في الاستفادة من المنصات الحكومية لضمان توثيق العقود العقارية الأولية والنهائية بشكل إلكتروني وآمن. هذا الإجراء يضمن تسجيل حقك فورياً، ويقلل بشكل كبير من فرص النزاع أو التلاعب التي قد تحدث مع الوثائق الورقية، بما يتوافق مع روح نظام الوساطة العقارية الجديد.
  3. الضمان الشرعي والقانوني المزدوج: بالإضافة إلى الأمان القانوني الذي يوفره التوثيق الإلكتروني، نحن نضمن لعملائنا المسلمين أن يتم ربطهم بتمويل شرعي. نوفر التنسيق اللازم مع المصارف التي تتعامل بصيغ المرابحة والإجارة الشرعية، حيث يتم توثيق العقود العقارية الخاصة بالتمويل أيضاً بأعلى درجات الشفافية والامتثال الشرعي.

إن العمل ضمن إطار نظام الوساطة العقارية الجديد هو التزامنا بحماية استثمارك. لمعرفة المزيد عن آلياتنا في التوثيق القانوني والتمويل الشرعي، تفضل بزيارة صفحة خدماتنا على موقعنا

مدونات اخرى